دراسة : تزايد فرض القيود على الإنترنت

يلعب الانترنت ومواقع الشبكة الالكترونية في هذا العصر دوراً هاماً في تبادل المعلومات وتشارك المعارف بين جميع المستخدمين من شتى انحاء العالم كما تلعب المواقع الاجتماعية والمدونات الإلكترونية على الانترنت دوراً هاماً في الحياة السياسية والثقافية وحقوق الانسان وما هي الاحداث الاخيرة في الدول العربية الا خير دليل على ذلك .

وفي ظل الدور الذي يلعبه الانترنت في ايصال الاصوات والاراء الى كل المسامع فان الحكومات بدأت تتخذ موقفاً عدائياً تجاه هذه الشبكة حيث تعمد الحكومات الى فرض رقابة وقيود على المواقع والمدونات على شبكة الانترنت وحجب المواقع والمدونات المعارضة عن المستخدم .

ولا يقتصر الامر على هذا بل يمتد الى تنفيذ عمليات اعتقال والصاق تهم على المدونين والمعارضين على شبكة الانترنت او اعتماد طريقة اخرى ضد المواقع وهي تنفيذ هجمات قرصنة الكترونية على المواقع والمدونات المعارضة والتي لا تروق لتلك الحكومات .

وفي دراسة لمنظمة " فريدوم هاوس " الامريكية اظهرت خلاصة الدراسة ان هناك محاولات متزايد من قبل الحكومات لفرض رقابة وقيود على شبكة الانترنت وعملية تدفق المعلومات في هذه الشبكة .

واظهرت الدراسة ان الصين هي خير مثال على عملية فرض الرقابة والقيود على شبكة الانترنت حيث تعمد الصين الى حجب ومنع مجموعة من المواقع والخدمات على الانترنت ببساطة دون مبررات واضحة وهنا نذكر ان مجموعة كبيرة من خدمات شركة جوجل تم منعها وحجبها في الصين .

ووفقاً للدراسة فان إستونيا هي الدولة الاولى في العالم التي تعبتر الاقل فرضاً للرقابة والقيود على الانترنت تليها الولايات المتحدة ثم المانيا اما تركيا وكوبا والصين فقد احتلت المراتب الاخيره اي انها الدول الاكثر فرضاً للرقابة على الانترنت وفرض قيود عليها  .